<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودولة لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة اليوم مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويخدم أولوياتهما التنموية..وذلك في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الوزراء السنغافوري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة حيث رحب سموه برئيس الوزراء والوفد المرافق..معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسار التعاون الإماراتي ـ السنغافوري إلى الأمام والارتقاء به في جميع المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والفرص الواعدة لتطويره خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعليم بجانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية التي تخدم الرؤية التنموية الشاملة والمستدامة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر بوصفه منصة مهمة لدفع الجهود العالمية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها وضمان استدامة مواردها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سموه ودولة رئيس وزراء سنغافورة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز قيم الحوار والتعايش والتعاون والسلام لما لها من ارتباط وثيق بتحقيق التنمية والازدهار المستدام لجميع الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء سنغافورة متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة..وقال سموه إن البلدين يشتركان في العديد من الجوانب فهما تجربتان ملهمتان للتنمية ونموذجان للتعايش ولديهما اهتمام خاص بالتعليم والاستثمار في بناء الإنسان بجانب دعمهما السلام في العالم أجمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أعرب رئيس وزراء سنغافورة عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال مؤكدا أن العلاقات الإماراتية ـ السنغافورية تشهد نمواً مستمراً على جميع المستويات خاصة في المجالات ذات الأهمية التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل رئيس الوزراء السنغافوري كلمة في سجل كبار الزوار أعرب خلالها عن "سعادته بزيارة دولة الإمارات..وتطلعه إلى مرحلة نوعية أكثر ازدهاراً للعلاقات الثنائية، متمنيا للدولة دوام التقدم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة تكريماً لرئيس وزراء سنغافورة والوفد المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ودولة لورانس وونغ تبادل مذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي والصحة وبشأن فريق العمل المشترك للطاقة تهدف إلى مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين تبادلها..معالي سعيد الهاجري وزير دولة ومن الجانب السنغافوري معالي ذو القرنين عبد الرحيم وزير دولة في وزارتي الخارجية والداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء والمأدبة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.</div></p>

رئيس الدولة ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية

<p class='article-text'>أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن ملف الاستدامة في دولة الإمارات تخطى مرحلة الخيارات التفضيلية ليصبح العصب الأساسي الذي يحرك عجلة الاقتصاد الوطني والابتكار. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معاليها في فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها أن شعار القمة لهذا العام يعكس بوضوح تحول بوصلة العمل البيئي في الدولة من حيز التجارب ودراسة النماذج الممكنة إلى التطبيق الواسع والميداني على أرض الواقع، لترك بصمة عالمية حقيقية. وفي هذا السياق، تسير استراتيجيات الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق عوائد اقتصادية قوية ترفد الناتج المحلي الإجمالي بنسب مستهدفة تتراوح بين 4% و5%، مستندة في ذلك إلى أحدث تقنيات التكنولوجيا النظيفة والحلول الذكية.</p><p class='article-text'>وعرجت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على قطاع الطاقة، لافتة إلى مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى مضاعفة الاعتماد على الطاقة المتجددة بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، يرافقها ضخ حزمة من الاستثمارات الضخمة تتراوح بين 150 و200 مليار درهم. واستشهدت بنماذج حية لمشاريع عملاقة، على غرار مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يدمج أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، إلى جانب مشروع «مصدر» وشركة مياه وكهرباء الإمارات، الهادف إلى توفير طاقة نظيفة على مدار الساعة بقدرة تتجاوز 5 جيجاوات، مدعومة بمنظومة تخزين بالبطاريات متطورة.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى الطفرة التي حققتها المزارع العمودية المائية في الدولة عبر تقنيات بلا تربة توفر ما يصل إلى 95% من استهلاك المياه مقارنة بالأساليب التقليدية. كما نوهت بجهود إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، لا سيما عبر منشآت كبرى مثل مركز «وسم»، الذي يتعامل مع نحو نصف نفايات إمارة دبي لتوليد طاقة نظيفة تضيء مئات الآلاف من المنازل.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها في كلمتها تطلع الإمارات إلى استضافة محطة دولية فارقة تتمثل في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في العاصمة أبوظبي، بالشراكة مع جمهورية السنغال، في شهر ديسمبر المقبل، داعيةً كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص إلى تضافر الجهود لترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة وصموداً للأجيال القادمة.</p>

آمنة الضحاك: ملف الاستدامة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، وفداً برلمانياً من البوندستاغ الألماني، ضم الدكتور نوربرت روتغن، العضو المناوب في لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع، وألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية ورئيس المجموعة البرلمانية للدول العربية في الشرق الأوسط والأدنى.</p><p class='article-text'><br>حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، كل من: سارة محمد فلكناز، رئيسة اللجنة، والدكتور مروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</p><p class='article-text'><br>وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والنتائج الإيجابية المهمة للزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا في سبتمبر الماضي، وما مثلته من محطة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، لا سيما إطلاق الحوار الاستراتيجي الإماراتي الألماني، بوصفه إطاراً مؤسسياً لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><br>تواصل</p><p class='article-text'><br>وأكد الجانبان أهمية مواكبة الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التعاون البرلماني المؤسسي بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ الألماني، وتكثيف التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها.</p><p class='article-text'><br>كما جرى بحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وتعزيز الشراكات والاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، إلى جانب أهمية تكثيف التنسيق في هذا المجال خلال المشاركة في المحافل البرلمانية، بهدف دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وألمانيا والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><br>وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع مجالات التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي بين البلدين، وتعزيز الحوار والتواصل بين المؤسسات المتخصصة، مؤكدين أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية والتعليمية والأكاديمية في مد جسور التواصل بين الشعبين الصديقين، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعميق التفاهم المتبادل، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التقارب بينهما.</p><p class='article-text'><br>تطورات</p><p class='article-text'><br>وناقش معالي الدكتور علي النعيمي ووفد البوندستاغ، أبرز التطورات التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والترابط الوثيق بين أمن المنطقة والأمن الأوروبي، مؤكدين أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز دور الحوار والوساطة والدبلوماسية الوقائية، وأهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في دعم جهود السلام وتشجيع المسارات الدبلوماسية ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف والاستقطاب الذي يهدد السلم المجتمعي والدولي.</p><p class='article-text'><br>كما جرى بحث تداعيات التوترات والاعتداءات التي تهدد أمن الممرات المائية الحيوية، ولا سيما مضيق هرمز وباب المندب، وآثارها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية وحريتها، وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للتهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p>

«الوطني» يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع البوندستاغ الألماني

<p class='article-text'>عقد مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية اجتماعاً برئاسة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة، استعرض خلاله المستجدات والمشاريع والأولويات الاستراتيجية للسلطة، ودورها المتنامي في تعزيز الجاهزية الإنسانية على المستوى العالمي ورفع كفاءة الاستجابة للأزمات الطارئة.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، نائب الرئيس، والدكتور انريكي شتايجر، والدكتور اينفير موريتي، وجوسيبي سابا، المدير التنفيذي للسلطة.</p><p class='article-text'>وتأسست «دبي الإنسانية» في عام 2003 برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفتها سلطة مستقلة لمنطقة حرة إنسانية، تُعنى بدعم الجهود الإنسانية الدولية حول العالم.</p><p class='article-text'>وتُعد اليوم رائدة في مجالها وهي أكبر مركز إنساني على مستوى العالم، حيث تستضيف 88 جهة عضواً، تشمل 51 منظمة غير ربحية، و27 شركة تجارية داعمة، و10 وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويتجلى طابعها الدولي أيضاً في مجتمعها المتنوع الذي يضم نحو 500 متخصص ينتمون إلى أكثر من 70 جنسية، ويجمعون خبرات وكفاءات دولية متعددة تسهم في تطوير العمل الإنساني وتعزيز أثره.</p><p class='article-text'>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية: «بدعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجحت دبي في تطوير نموذج فريد ورائد للعمل الإنساني يقوم على الجاهزية والابتكار والتعاون العالمي.</p><p class='article-text'>وتجسد دبي الإنسانية هذا النهج من خلال تحويل الموارد إلى قدرات جاهزة للاستجابة الاستباقية، والشراكات إلى أثر ملموس. وهذا ما يعزز مكانة دبي جسراً للأمل والعون للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم».</p><h2>منظومة متنامية</h2><p class='article-text'>وتبلغ مساحة مرافق دبي الإنسانية أكثر من 140 ألف متر مربع، وتتماشى مع النمو المتواصل في حجم المواد الإغاثية المخزّنة مسبقاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، ارتفعت قيمة هذا المخزون من 43 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى متوسط يبلغ 200 مليون دولار أمريكي، بزيادة تقارب 365% خلال أقل من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة في حجم الإمدادات الطبية والصحية وما رافقه من تطوير للبنية التحتية وتعزيز مرونتها، بما في ذلك توفير مرافق التخزين والمستودعات. كما شهدت أنواع أخرى من المواد الإغاثية نمواً ملحوظاً، شملت مستلزمات الإيواء والخدمات اللوجستية المخصصة لدعم المجتمعات المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.</p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'>وتدعم دبي الإنسانية العمليات الإغاثية والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني الدولي، حيث ارتفع عدد الشحنات التي نفذتها الجهات الأعضاء من 855 شحنة في عام 2017 إلى 1,188 شحنة في عام 2025، بنمو بلغ نحو 39%، كما وصلت المساعدات الإنسانية التي انطلقت من مستودعات المركز إلى أكثر من 100 بلدٍ سنوياً في المتوسط خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'><br>وخلال عام 2026، وبالتوازي مع العمليات المستمرة للجهات الأعضاء، ساهمت دبي الإنسانية بشكل مباشر في تسيير ودعم الشحنات الإغاثية براً وجواً، ما أتاح إيصال إمدادات حيوية لصالح برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة أطباء بلا حدود، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى جانب شركاء إنسانيين آخرين.</p><p class='article-text'>وشملت العمليات نقل مواد طارئة إلى موزمبيق وأفغانستان وغزة ولبنان، وتسيير رحلات جوية إغاثية لدعم جهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن إيصال إمدادات إغاثية إلى نيبال في أعقاب الفيضانات الشديدة التي شهدتها.</p><h2>المعرفة وبناء القدرات</h2><p class='article-text'>وتواصل دبي الإنسانية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات مع شركائها الدوليين، وذلك من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات مع المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية، ومركز تنسيق المساعدات الإنسانية لإدارة الكوارث التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب التعاون مع إيطاليا وبنما من خلال بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، مع مواصلة استكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون مع جهات دولية أخرى.</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'>وأكد مجلس الإدارة التزامه بمواصلة تعزيز الجاهزية الاستراتيجية وتطوير القدرات التشغيلية وتوطيد الشراكات الدولية، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للاستجابة الإنسانية أكثر استدامة وكفاءة وفاعلية، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بمختلف الدول.</p>

«دبي الإنسانية» يبحث تعزيز الاستجابة للأزمات عالمياً

<p class='article-text'><br>أفاد مصدر عسكري يمني، بأن جماعة الحوثي شنت ثلاث هجمات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، أحدها أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين. وأوضح المصدر، أن الهجوم الأول استهدف جبهة الشقب، عند البوابة الجنوبية لمدينة تعز، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم، دون أن يحقق المهاجمون أي تقدم، عقب اشتباكات بين الجانبين. وأضاف أن الهجوم الحوثي الثاني استهدف مواقع شمالي مدينة تعز، حيث دارت مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، دون أن يحدد عددهم. وذكر المصدر أن الهجوم الثالث استهدف حي صينة السكني وسط مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة نحو 10 آخرين. وأفاد المصدر بأن المواجهات لا تزال مستمرة في أكثر من جبهة بمحافظة تعز، في ظل استمرار التوتر، مشدداً على عزم القوات الحكومية على التصدي لأي هجمات تشنها جماعة الحوثي.<br>إلى ذلك، كثّف الجيش اليمني ضرباته بالطائرات المسيّرة ضد مواقع وآليات تابعة للحوثيين في محافظات تعز والجوف ومأرب، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. ونشر المركز مشاهد توثّق استهداف سلاح الطيران المُسيّر التابع للمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش اليمني، ثكنات وآليات تابعة للحوثيين بجبهات محافظة تعز.<br>في الأثناء، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بفتح ممر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ مطلع أكتوبر، ويغلقون الطريق التي تربطها بعدن. وحذّر تورك في بيان، من أنّ إغلاق الحوثيين طريق الإمداد الوحيدة التي تربط تعز بعدن يعرّض المدنيين لمخاطر جسيمة، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية، ويعوق الحصول على السلع الأساسية، مضيفاً: يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة فوراً وتسهيل مرورها.<br>وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا داخل اليمن منذ أغسطس. وصرح المتحدث باسم المفوضية ماثيو سالتمارش للصحافيين في جنيف، بأن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم وضع النزوح في اليمن، إذ تجاوز عدد النازحين حاجز الـ250 ألف شخص، موضحاً أن هؤلاء الأشخاص نزحوا داخل اليمن ما بين الأول من أغسطس و17 أكتوبر.<br>على صعيد آخر، أعلن المتحدث العسكري السعودي، اللواء الركن تركي المالكي، الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض. كما نشر المالكي، مقطعاً مصوراً يظهر استهداف وسائط بحرية متورطة في تهريب الأسلحة للحوثيين. ويظهر المقطع مشاهد لعملية تتبّع واستهداف أسلحة مهرّبة ووسائط بحرية متورطة في تهريب الأسلحة إلى السواحل اليمنية لصالح الحوثيين، من خلال جماعات الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'><br>نشر مقاتلات<br>بدورها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنها ستنشر مقاتلات من طراز «يوروفايتر تايفون» في السعودية، لتنفيذ مهام دفاعية ضد هجمات الحوثيين على مدن المملكة والبنية التحتية الحيوية. وستشمل العملية، وفق وزارة الدفاع البريطانية، مقاتلات «تايفون»، إلى جانب طائرة نقل عسكرية من طراز «أطلس A400M». وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، في بيان خطي قدمه إلى البرلمان البريطاني، إن «مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي ستنفذ عمليات دفاع جوي فوق السعودية، للمساعدة في حماية المدن السعودية والسكان المدنيين والبنية التحتية الوطنية الحيوية من هجمات الحوثيين». وأضاف ستريتينغ أن الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على حليفتنا المملكة العربية السعودية هي أعمال بغيضة جداً، وأن استهداف مطار الرياض، على وجه الخصوص، يكشف مدى تمادي الحوثيين في تصعيد الأوضاع في المنطقة.</p>

دعوات أممية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.. وبريطانيا تعلن إرسال مقاتلات لتعزيز دفاعات السعودية

اليمن.. القوات الحكومية تتصدى لهجوم حوثي على تعز

<p class='article-text'><br>قتل خمسة فلسطينيين، بينهم زوجان وفتى، الثلاثاء، بنيران إسرائيلية في قطاع غزة، وسط تجدد القصف وعمليات نسف المباني، بالتزامن مع تقرير أممي حذر من تصاعد الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر طبية بمقتل أكرم ياسين وزوجته دينا أبو بكر إثر قصف شقة سكنية قرب مجمع الشفاء بمدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحاً في المنطقة، دون تفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'>وقتل فتى يبلغ 17 عاماً برصاص إسرائيلي قرب خان يونس، وفلسطيني آخر بحي الزيتون جنوب شرقي غزة، كما قتل فلسطيني خامس إثر استهداف دراجة نارية قرب وادي غزة وسط القطاع.</p><p class='article-text'>وشهدت مناطق شرق غزة وبيت لاهيا والبريج وخان يونس قصفاً مدفعياً وإطلاق نار، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة للمباني، وإصابة فلسطينيين في منطقة المواصي، فيما أعلنت هيئة المعابر مغادرة 29 مريضاً و42 مرافقاً عبر رفح للعلاج خارج القطاع.</p><p class='article-text'>وفي تقرير نشرته الثلاثاء بعنوان «موسم من الخوف»، حذرت الأمم المتحدة من استمرار الغارات وإطلاق النار وعمليات الهدم في غزة، ومخاطر النزوح قرب «الخط الأصفر»، مشيرة إلى أن نحو 950 ألف نازح يعيشون في مواقع معرضة للفيضانات الشتوية.</p><p class='article-text'>ووثق التقرير مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة أكثر من 240 في الضفة الغربية خلال أسبوعين، إلى جانب نحو 200 اعتداء للمستوطنين مرتبط بموسم قطاف الزيتون منذ سبتمبر، وسط تحذيرات من تصاعد الاعتداءات وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.</p><p class='article-text'>وفي القدس المحتلة، أعلنت المحافظة أن جمعية «كاديشا» الاستيطانية أغلقت ببوابة حديدية الطريق الوحيد المؤدي إلى جزء من حي وادي الربابة بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى عزل نحو 700 مقدسي من أصل 1700 نسمة يقطنون الحي وفرض قيود مشددة على حركتهم اليومية، وتنقلهم من منازلهم وإليها.. وعرقلة وصول مركبات الطوارئ. </p><p class='article-text'>سياسياً، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال منتدى الأمن العالمي بالدوحة، إنه «لا يوجد حالياً شريك للسلام في إسرائيل»، منتقداً تركيز الأحزاب والمرشحين الإسرائيليين على خطاب الحرب بدلاً من السلام وحقوق الفلسطينيين.<br><br></p>

5 قتلى بالقطاع وقصف واعتداءات مستوطنين.. وبوابة حديدية تعزل 700 مقدسي في سلوان

غزة والضفة.. تصعيد إسرائيلي وتحذير أممي من التدهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'><br> وقّعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوحيد الجهود لبناء منظومة معرفية ورقمية عربية أكثر تكاملاً، بما يدعم تطوير العمل المؤسّسي، ويرتقي برأس المال البشري، ويواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><br>ووقّع المذكرة كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والمستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.<br>وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية تقوده كفاءات وطنية في بيئة قائمة على المعرفة والابتكار، بما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><br>وتهدف المذكرة إلى وضع إطار شامل للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات تنظيم الأنشطة الداعمة للتطوير المؤسّسي، وإثراء شبكة المعلومات في مختلف المجالات، وتصميم وتنفيذ برامج معرفية مشتركة تخدم أهداف الطرفين، بما يتيح توظيف الإمكانات والخبرات المتبادلة في دعم المبادرات والأنشطة غير الربحية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل المؤسَّسي.</p><p class='article-text'>كما تشمل المذكرة تبادل المنتجات المعرفية، مثل الكتب التخصصية والمنشورات الرقمية، والترويج للبرامج والأنشطة المشتركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للطرفين، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز أثر المبادرات المشتركة.</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي عبدالله حميد المزروعي، عضو الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشغل سابقاً وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن التعاون بين المؤسّسات المعرفية والجهات المعنية بالاقتصاد الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة عربية قادرة على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، مشيراً إلى أن الاستثمار في المعرفة وتنمية المهارات الرقمية وإثراء المحتوى العربي يشكل ركائز أساسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار وتطوير القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن توسيع التعاون في مجالات المعرفة والتعليم الرقمي وبناء القدرات يتيح فرصاً مهمة لتطوير الكفاءات العربية، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة، بما يدعم مسيرة التنمية في الدول العربية ويسهم في إعداد أجيال أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والمستقبل».</p><p class='article-text'><br>بدوره قال جمال بن حويرب، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يمثّل إضافة استراتيجية لمسيرة المؤسّسة في ترسيخ بيئة معرفية متكاملة ومحفزة، تسهم في تنمية قدرات الأفراد والمؤسّسات، وتوفر لهم منظومة متقدمة من المنصات التعليمية والبرامج التدريبية والمراجع الرقمية التي تمكنهم من مواكبة المتغيرات العالمية واستشراف متطلبات المستقبل، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للإسهام في بناء اقتصاد معرفي أكثر ازدهاراً واستدامة. مؤكداً حرص المؤسّسة على توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية التي تعزز التكامل المعرفي المؤسَّسي، وتسهم في تطوير الأداء والارتقاء بالكفاءات والقدرات البشرية وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكّد المستشار الدكتور علي محمد الخوري، أن هذه الشراكة تمثّل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود العربية في مجالات المعرفة والاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن بناء اقتصاد رقمي مستدام يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتطوير المهارات الرقمية وإتاحة المعرفة للجميع. وأضاف أن التعاون مع مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سيسهم في إطلاق مبادرات وبرامج مشتركة تعزز بناء القدرات، وتدعم تطوير المحتوى المعرفي العربي، وتوسع نطاق الاستفادة من المنصات التعليمية الرقمية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويواكب متطلبات المستقبل في المنطقة العربية.</p><p class='article-text'><br>وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين تعزيز التكامل بين المنصات التعليمية والمبادرات المعرفية ذات الصلة، من خلال بحث فرص الشراكة بين «أكاديمية مهارات المستقبل»، إحدى أبرز المبادرات المعرفية التابعة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و«المنصة العربية للتعليم والتدريب» التابعة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بما يشمل تبادل المحتوى، وربط المسارات التعليمية، وتنسيق الشهادات والمخرجات التدريبية، بما يحقق تجربة تعليمية أكثر تكاملاً واتساعاً للمستفيدين.</p><p class='article-text'><br>كما تمتد جسور التعاون إلى إنتاج وتطوير محتوى عربي متخصص في مجالات الاقتصاد الرقمي ومهارات المستقبل، من خلال تفعيل مسارات مشتركة للنشر المعرفي والعلمي عبر المنصات والمواقع التابعة للطرفين، بما يسهم في إثراء المحتوى العربي وتعزيز حضوره في المجالات المعرفية والتقنية الحديثة.</p>

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماعا موسعا مع معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى مومباي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع في إطار الحرص المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الهندية، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي والشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين ويدعم تطلعاتهما التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من النمو في مسارات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والتراثية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، بالإضافة إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، في شهر ديسمبر المقبل، ومشاركة جمهورية الهند في هذا الحدث العالمي البارز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بوجوده في جمهورية الهند وزيارة مدينة مومباي، مشيدا بما تشهده المدينة والهند عموما من تطور ونمو متسارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد سموه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، معربا عن اعتزازه بمكانة دولة الإمارات باعتبارها أحد أكبر الشركاء التجاريين لجمهورية الهند، إذ تحتل المرتبة الثالثة عالميا بين شركائها التجاريين، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها على مواصلة تعزيز هذه العلاقة المميزة مع جمهورية الهند، بما يجعلها أكثر قوة وتقاربا وتنوعا في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب سموه عن اعتزازه بعلاقة الصداقة التي تربطه بمعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، مشيرا إلى أن ما يميز العلاقات الإماراتية الهندية خصوصيتها وما تقوم عليه من روابط وثيقة وصداقة متينة وثقة متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سموه إلى أهمية مواصلة العمل على توسيع التعاون بين البلدين في مجالات عدة، منها الثقافة والتعليم والتراث، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى أن يشكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض ما تحقق في مسيرة العلاقات الإماراتية الهندية، وبحث الآفاق المستقبلية للارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الاجتماع مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة عبدالله النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة عبدالله حسين المرزوقي قنصل عام الدولة في مومباي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في جمهورية الهند.</div></p>

عبدالله بن زايد يعقد اجتماعاً موسعاً مع وزير خارجية الهند خلال زيارة عمل إلى مومباي

<p class='article-text'> قد يكون العالم أقرب إلى تحقيق أحد أبرز أهدافه البيئية مما توحي به الإحصاءات الرسمية، بعدما كشفت دراسة علمية حديثة أن الأراضي التي تخضع لشكل من أشكال الحماية البيئية قد تمثل نحو 26.8  % من إجمالي مساحة اليابسة عالمياً، مقارنة بـ18.5% فقط وفق الأرقام المسجلة دولياً.</p><p class='article-text'>ويعزو الباحثون هذا الفارق إلى وجود مناطق تسهم في صون الطبيعة والحياة البرية، لكنها لا تظهر في الحصيلة العالمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه النتائج رسم صورة التقدم نحو الهدف الدولي المتمثل في حماية 30% من الأراضي والبحار بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى وقف تدهور التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية. لكنها لا تعني أن الهدف بات مضموناً؛ إذ لا تزال هناك فجوات في حماية بعض الموائل الطبيعية، إلى جانب تحديات تتعلق بفاعلية إدارة المناطق المحمية.</p><p class='article-text'>توصل فريق دولي من خبراء الحفاظ على البيئة إلى التقدير الجديد عبر الجمع بين البيانات العالمية للمناطق المحمية والسجلات الوطنية لمناطق أخرى تسهم في حماية الطبيعة. وأظهرت المقارنة أن بعض هذه المناطق مدرج في قواعد البيانات الوطنية، لكنه لا يُحتسب ضمن الإجمالي العالمي، ما يؤدي إلى التقليل من المساحة الفعلية للأراضي التي تستفيد من تدابير الحماية.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة Nature في 14 أكتوبر 2026، بقيادة معهد دوريل للحفاظ على البيئة والبيئة الطبيعية في جامعة كينت البريطانية.</p><p class='article-text'>وقالت هيلين أونيل، الباحثة الرئيسية في الدراسة والباحثة المشاركة لما بعد الدكتوراه في معهد علم الحيوان بلندن، إن التقديرات الحالية لا تعكس كامل مساحة الأراضي التي تخضع لشكل من أشكال الحماية، مشيرة إلى أن التحليل الجديد يكشف عن نطاق أوسع من جهود الحفاظ على الطبيعة مما تظهره الإحصاءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>من جانبه، دعا بوب سميث، مدير معهد دوريل للحفاظ على البيئة والبيئة الطبيعية بجامعة كينت، إلى الاعتراف رسمياً بمناطق الحماية المسجلة في قواعد البيانات الوطنية، وإدراجها ضمن الإحصاءات الدولية، بما يتيح تكوين صورة أدق عن التقدم المحرز.</p><h2>تقدير إجمالي</h2><p class='article-text'>وعلى الرغم من ارتفاع التقدير الإجمالي للمساحات التي تخضع لأشكال من الحماية، حذّر الباحثون من أن المراعي والأراضي الشجيرية لا تزال محدودة الحماية، رغم أهميتها في احتضان أنواع من الكائنات الحية التي تكيفت مع ظروفها البيئية الخاصة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الفجوات إلى أن زيادة المساحة الإجمالية للمناطق المحمية لا تكفي وحدها لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي، ما لم تشمل جهود الحماية طيفاً واسعاً من النظم البيئية والموائل الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأكدت هيذر بنغهام ، المشاركة في إعداد الدراسة ورئيسة مبادرة «الكوكب المحمي» في المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن تحقيق هدف حماية 30% من الأراضي والبحار يتطلب أكثر من مجرد توسيع نطاق المناطق المحمية، إذ ينبغي إدارتها بفاعلية، واختيار المواقع التي تحقق أكبر أثر إيجابي في حماية التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن بلوغ الهدف العالمي بحلول 2030 يتطلب ربط المناطق المحمية ببعضها، وضمان تمثيل مختلف النظم البيئية، إلى جانب إدارة هذه المناطق بطريقة فعالة وعادلة تراعي احتياجات المجتمعات المحلية وحقوقها.</p><p class='article-text'>وشدد سميث على أن توسيع نطاق الأراضي الخاضعة للحماية لن يحقق النتائج المرجوة ما لم تقترن هذه الخطوة بإدارة فعالة ومنصفة للمواقع، بما يضمن حماية الأنواع الحية والموائل الطبيعية على المدى الطويل.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>وتخلص الدراسة إلى أن الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع قد تكون أكبر مما كان يُعتقد، وأن الاعتراف بالمناطق غير المدرجة دولياً يمكن أن يقرّب العالم من هدف 2030، غير أن التحدي الأساسي لا يزال يتمثل في ضمان أن تتحول هذه المساحات إلى حماية حقيقية ومستدامة للطبيعة والتنوع البيولوجي.</p>

دراسة تكشف مفاجأة: كوكب الأرض يتماثل للشفاء

<p class='article-text'> وقّعت الجامعة الأمريكية في الشارقة اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، برعاية كريمة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة ورئيسة مجلس أمنائها، لتأسيس كرسي اليونسكو في اللغة العربية والذكاء الاصطناعي والتراث الرقمي في الجامعة، لتكون الجامعة بذلك الوحيدة في العالم التي تستضيف كرسيًا لليونسكو من هذا النوع.</p><p class='article-text'>ويدعم الكرسي جهود صون التراث الثقافي من خلال حلول تقنية متقدمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى اللغة العربية والتراث العربي، وتعزيز البحث العلمي، وتنمية المهارات، وترسيخ المشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة  الأمريكية في الشارقة، إن اللغة العربية تحمل ذاكرة منطقة كاملة، بأفكارها وشعرها وأصواتها اليومية، وحين تبقى الأرشيفات خارج الفضاء الرقمي، أو تظل اللهجات بلا توثيق، يصبح الوصول إلى التراث أكثر صعوبة، ويغدو فقدانه أكثر احتمالًا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الكرسي يجمع بين البحث الرصين في اللغة العربية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والإنسانيات الرقمية لصون التراث الثقافي واللغوي العربي، وتنظيمه، وفتح آفاق جديدة لإتاحته على نطاق واسع، مع إعداد الكفاءات القادرة على مواصلة هذا العمل مستقبلًا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الكرسي يجسّد الالتزام الراسخ لإمارة الشارقة بالثقافة والمعرفة، كما يعزز دور الجامعة الأمريكية  في الشارقة في تقديم بحوث مؤثرة، وموارد رقمية متاحة، وبناء قدرات إقليمية تخدم المجتمعات في العالم العربي وخارجه.</p><p class='article-text'>وتشمل أهداف الكرسي صون التراث الثقافي واللغوي العربي وإتاحته، من خلال جمع المواد التراثية ورقمنتها وتنظيمها، بما في ذلك اللهجات العربية المهددة بالاندثار، وذلك بالاعتماد على أدوات رقمية مبتكرة ومعايير متعددة اللغات للبيانات الوصفية.</p><p class='article-text'>كما يسعى إلى تطوير البحث متعدد التخصصات في مجالات الدراسات العربية والذكاء الاصطناعي والإنسانيات الرقمية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والأدوات الرقمية لإنتاج بحوث أكاديمية، وموارد مفتوحة الوصول، ومقاربات جديدة تسهم في إثراء النقاشات المعاصرة في المجتمعات العربية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال إيراكلي خوديلي، رئيس قسم إدارة التحولات الاجتماعية والاستشراف في قطاع العلوم بمنظمة اليونسكو، إن اللغة في ظل التسارع غير المسبوق في تطور الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق استخدامه، ولا سيما نماذج اللغة الكبيرة، تؤدي دورًا محوريًا في الكيفية التي تعيد بها التكنولوجيا تشكيل المجتمعات، ومن الضروري أن نضمن أن تسهم اللغة العربية، التي يستخدمها يوميًا أكثر من 500 مليون شخص، إسهامًا كاملًا في هذه التحولات وأن تستفيد منها في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا هو الهدف الذي تسعى إليه منظمة اليونسكو من خلال برنامج الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود لدعم اللغة العربية، ويسعدنا أن نوحّد جهودنا مع كرسي اليونسكو الذي أُطلق حديثًا في اللغة العربية والذكاء الاصطناعي والتراث الرقمي، لتعزيز دور اللغة العربية بوصفها لغة عالمية للثقافة والعلم والابتكار.</p><p class='article-text'>ويسهم الكرسي في بناء القدرات الإقليمية من خلال إنشاء منصة تدريبية تقدم ورش عمل وبرامج للحصول على شهادات وفرصًا للباحثين في بداية مسيرتهم المهنية، وللإعلاميين والعاملين في المجال الثقافي، بما يمكّنهم من تطوير مهاراتهم وتبادل أبحاثهم.</p><p class='article-text'>كما يعزز التعاون العابر للمناطق من خلال تطوير مشاريع رقمية مفتوحة سهلة الوصول مع مؤسسات في الدول العربية وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وبالتعاون مع شبكات اليونسكو، فضلًا عن إشراك الشباب والمجتمعات في مبادرات السرد الرقمي وحفظ التراث.</p><p class='article-text'>ويتعاون الكرسي تعاونًا وثيقًا مع منظمة اليونسكو وكراسي اليونسكو الأخرى وشبكات برنامج توأمة الجامعات التابعة للمنظمة في البرامج والأنشطة ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ويستند كرسي اليونسكو في الجامعة الأمريكية  في الشارقة إلى رصيد أكاديمي وبحثي راسخ في اللغة العربية والدراسات الثقافية، ويتوافق مع عمل مركز الدراسات العربية والحضارات الإسلامية، الذي يركز على اللغة العربية والتراث والتاريخ والفنون وثقافات العالمين العربي والإسلامي من منظور متخصص يكمّل المقاربات الغربية ويناقشها. كما يستفيد من الخبرات المتنوعة في عدد من أقسام الجامعة، ومن بينها قسم دراسات اللغة العربية والترجمة، الذي يضم أعضاء هيئة تدريس متخصصين في اللسانيات العربية، والأدب العربي، والدراسات الإسلامية، والترجمة التحريرية والفورية، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بما يدعم الأثر البحثي والتدريبي والمجتمعي للكرسي.</p>

الذكاء الاصطناعي و التراث الرقمي

"أمريكية الشارقة" تستضيف أول كرسي يونسكو في اللغة العربية

<p class='article-text'>أدان مجلس التعاون الخليجي اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، دون قيود أو تهديدات. وخلال أعمال الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة تكشف عن تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأدان الزياني استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.<br>وشدد الزياني على أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في المضيقين. وأضاف الزياني أن دول المجلس ترفض إخضاع حق المرور في الممرات الدولية لأي إذن مسبق أو قيود تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها.<br>بدوره، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب البديوي عن رفضه استمرار جرائم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمطارات ومنشآت الطاقة في السعودية، مؤكداً أن إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار.<br>وأكد البديوي دعم مجلس التعاون التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، مع التشديد على التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.<br>في السياق، قال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.<br>وجدد البديوي إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشأن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</p>

الزياني يشدد على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها

«التعاون» يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويتمسك بحرية الملاحة

<p class='article-text'>أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.<br>وجرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وذلك من قبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. <br>وتهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.<br>وفي هذا الإطار، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل». <br>وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.<br>ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس. كما يسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.<br>وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.<br>ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، حيث سيسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</p>

شراكات في الطاقة والمياه والزراعة والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم النمو المستدام في الدول النامية

صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الدولي يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون التنموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي تحدد أطر التعاون الثنائي في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، وذلك من قبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد سيف السويدي :"إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة، ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا التعاون يجسد رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبين على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</div></p>

"أبوظبي للتنمية" ومجموعة البنك الدولي يعززان قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات

<p class='article-text'>أعلن الرئيس السنغالي السابق ماكي سال سحب ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بعد يوم من إجراء مجلس الأمن تصويتا غير رسمي على المرشحين لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وقال سال في بيان رسمي إن القرار اتخذه عقب مشاورات مع الرئيس البوروندي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إيفاريست نداييشيميي والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي يتولى الرئاسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).</p><p class='article-text'>وأضاف سال أنه اتخذ قرار الانسحاب انطلاقا من إحساس عميق بالمسؤولية على أمل الإسهام في التوصل إلى مرشح توافقي داخل مجلس الأمن، مشيرا إلى أن نتائج جولات التصويت التي أجريت منذ بداية عملية اختيار الأمين العام تشير إلى وجود تفضيل لمرشح من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وربما لمرشحة امرأة.</p><p class='article-text'>يذكر أن سال حصل في نتائج تصويت مجلس الأمن على 5 أصوات مؤيدة فقط مقابل 10 أصوات معارضة.</p>

الرئيس السنغالي السابق يسحب ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال الدورة السابعة لقمّة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمة الدولة أمام القمّة، التزام دولة الإمارات بمبادئها الراسخة في سياستها الخارجية، مُسلطاً الضوء على جهودها الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي والعالمي، ودعم القانون الدولي، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع مسارات التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار معاليه، إلى جهود دولة الإمارات في تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية، ودعم الممرات الاقتصادية، وتوسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتيسير حركة التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معالي المرر، على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، في تعزيز العمل الدولي تحقيقاً لنتائج ملموسة في مجال المياه، من خلال التعاون الدولي في تسريع التحول نحو الطاقة الخضراء، والاستفادة من التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمة دولة الإمارات بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون متعدد الأطراف لضمان إحراز تقدم ملموس في المجالات ذات الأولوية المدرجة على جدول أعمال القمّة.</div></p>

الإمارات تشارك في قمّة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" في أذربيجان

<p class='article-text'> اعتبر مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت أن الفيضانات المدمرة التي ضربت النيبال يجب أن تشكل نقطة تحول في المعركة ضد التغير المناخي، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك للمساعدة في إعادة الإعمار.وشهدت النيبال في 26 أغسطس واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخها، حين تسبب انهيار جبلي قرب الحدود الصينية في فيضانات كارثية أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، بينما لا يزال أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين.<br data-empty="true">ويؤكد العلماء أن التغير المناخي أدى دورا مهما في هذه الكارثة.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>وأشار خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، المعني بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية، إلى أنه شهد "دمارا هائلا" خلال زيارة قام بها إلى المناطق المتضررة.<br>وتُقدّر النيبال، وهي بلد يغلب عليه الطابع الريفي ويناهز عدد سكانه 30 مليون نسمة، ولا يسهم إلا بنسبة ضئيلة للغاية في الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، تكلفة إعادة الإعمار بـ4,78 مليارات دولار.<br>وقال موريرا دا سيلفا لوكالة فرانس برس في كاتماندو "إنها لحظة حاسمة، ليس بالنسبة للنيبال فحسب، بل كذلك للمجتمع الدولي".<br>وأضاف "ليس من العدل أن يُطلب من بلد لا يكاد يبعث أي كمية من ثاني أكسيد الكربون أن يتحمل، بمفرده وفجأة، تبعات ظاهرة لم يتسبب هو في حدوثها".</p><p class='article-text'>وتابع "لهذا السبب، فمن الجوهري أن يدخل التضامن العالمي كعنصر فاعل في هذه المعادلة".<br><br></p>

مسؤول أممي: فيضانات النيبال "لحظة حاسمة" في التصدي للتغير المناخي

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأمن المائي والغذائي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يبرز ضرورة بناء منظومتين أكثر استدامة ومرونة لمواكبة الطلب المتزايد ومواجهة تحديات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسهم في دعم تحقيق أهداف إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتدعم الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'>وتركز القمة، التي تعقد دورتها الثانية عشرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، على محور الأمن المائي والغذائي، الذي يلقي الضوء على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تحويل التحديات إلى مزايا وقدرات إستراتيجية، بدءا من إزالة الكربون من عمليات إنتاج المياه وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة، وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة والأنظمة الغذائية المتكيفة مع المناخ، وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل أيضا تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الطاير أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، وغيرها من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفا أن القمة توفر منصة فاعلة لتعزيز التعاون الدولي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، وتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتطوير حلول قابلة للتوسع، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، فضلا عن دفع الجهود الوطنية والعالمية لحل أزمة شح المياه حول العالم، خاصة أن نحو 2.1 مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى مياه شرب مُدارة بأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية توظيف المرونة المناخية بوصفها استثمارا طويل الأجل يدعم الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والنمو المستدام؛ إذ أوضحت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ كالفيضانات وموجات الحر الشديد والإجهاد المائي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم سبل العيش والتنوع البيولوجي والاقتصادات المحلية.</p><p class='article-text'>وقالت غيتا بحمد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فود إنجنير"، إن تصاعد الضغوط المناخية يزيد الحاجة لمنظومات غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد وقدرة على التكيف مع الظروف المحلية، مؤكدة أن التكنولوجيا وحدها غير قادرة على إحداث تحول حقيقي، بل تكمن الفرصة في الربط بين الابتكار والكوادر والمهارات والتطبيق، فيما أشار ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى "إرنست ويونغ"، إلى أنه بعد عقود من التعامل مع شح المياه كأحد أكبر تحديات المنطقة، حان الوقت للنظر إليها بوصفها أحد أهم أصولها الإستراتيجية، لافتا إلى أن التناضح العكسي شكل قصة نجاح في الشرق الأوسط بتحويل مياه البحر إلى رافد للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال كاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه 1 للمياه والطاقة"، إن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة، وإن الاقتراب من تحقيق الهدفين السادس والسابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقين بتوفير المياه والطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030 يتطلب حلولا مبتكرة ومتكاملة تشمل التقنيات والتمويل والسياسات، وإحداث نقلة نوعية في حشد رؤوس الأموال الخاصة.</p><p class='article-text'>وذكرت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، أن الجمع بين الحجم والمرونة وسرعة التنفيذ يمثل عنصرا أساسيا لدعم المناطق التي تواجه تحديات ملحة وتعزيز استعدادها للمستقبل، مع قياس المرونة بناء على مدى المحافظة على الموارد، مشيرة إلى أن كفاءة الطاقة تشكل محورا رئيسيا وتؤكد الوفورات المحققة أن تحلية المياه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن المائي والحد من البصمة البيئية، في حين رأت ماري ديشامب، مديرة مبادرة الزراعة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غومبوك"، أن مستقبل الغذاء بالمنطقة يتجلى في الجمع بين التكنولوجيا والعلوم والمعارف المحلية والحلول القائمة على الطبيعة لإيجاد نظم غذائية متجددة قادرة على التكيف مع عالم أكثر احترارا وبناء مجتمعات مرنة.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تعزيز الأمن المائي والغذائي

<p class='article-text'>أفاد مصدران مطلعان بأن استطلاع غير رسمي أجراه مجلس الأمن التابع ​للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة أظهر أن نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا جرينسبان تتقدم بفارق ضئيل في ‌السباق لتصبح الأمين ​العام العاشر للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن لم يظهر فائز واضح، إذ حصل جميع المرشحين على صوتين معارضين أو أكثر من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، الذين سيكون لهم القول الفصل، وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مما يفتح الباب أمام انضمام مرشحين جدد إلى السباق، بحسب دبلوماسيين ومراقبين.</p><p class='article-text'>وسيكون على الفائز التعامل مع أزمات متعددة، تشمل عدة حروب وتخفيضات في المساهمات الأمريكية للأمم المتحدة وتراجع النفوذ السياسي للمنظمة التي تضم 193 عضوا، ⁠بعدما انسحبت واشنطن من العشرات من وكالاتها.</p><p class='article-text'>وهذا هو سادس اقتراع سري ينظمه مسؤولو المجلس، الذين أمامهم أقل من ثلاثة أشهر لاختيار خليفة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر.</p><p class='article-text'>ويتطلب الحصول على توصية المجلس تأييد تسع دول على الأقل من أصل 15، وألا يحصل المرشح على ‌أي أصوات "معارضة" من الأعضاء الخمسة الدائمين.</p><p class='article-text'>ودخل السباق مرحلة حاسمة، إذ استخدم استطلاع يوم الجمعة للمرة الأولى أوراق اقتراع برموز ملونة تكشف ما إذا كانت دولة تتمتع بحق النقض تعارض مرشحا.</p><p class='article-text'>وأظهرت أربعة من خمسة استطلاعات في الأشهر الماضية تقدم جرينسبان (70 ‌عاما) بفارق ضئيل، فيما وضع أحد الاستطلاعات في أغسطس سفيرة جيانا لدى ‌الأمم المتحدة كارولين رودريجيز-بيركيت في الصدارة.</p><p class='article-text'>ولم يتغير هذا الوضع بشكل جوهري يوم الجمعة، إذ قال المصدران إن ‌جرينسبان حصلت على تسعة أصوات "مؤيدة" وخمسة أصوات "معارضة" وصوت ‌واحد "بلا رأي"، وكان اثنان من الأصوات المعارضة الخمسة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وحصلت رودريجيز-بيركيت على ثمانية أصوات مؤيدة وستة أصوات معارضة وصوت واحد بلا ​رأي، بينها صوتان معارضان ‌من الأعضاء الدائمين. وحصل رافائيل جروسي، ​المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ⁠على نتيجة تكاد تطابق نتيجة رودريجيز-بيركيت، لكن مع دعم أقل من عضو دائم واحد لطلب ترشحه.</p><p class='article-text'>ويتنافس أربعة مسؤولين سابقين آخرين بالأمم المتحدة ودبلوماسيين كبار على الدعم، لكنهم حصلوا على أصوات معارضة أكثر من الأصوات المؤيدة، مما يشير ​إلى تراجع الحماس لترشحهم.</p><p class='article-text'>ويقول ⁠دبلوماسيون إن عدة شخصيات بارزة، ⁠منها وزراء خارجية سابقون وحاليون وقادة دول، يفكرون في خوض السباق. وسيواجه أي مرشح جديد تحديا صعبا لإقناع المجلس المنقسم في وقت قصير.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال بشأن انضمام متنافسين جدد إلى السباق، قال مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة ⁠مايك والتس بعد التصويت "الدول، إذا أرادت طرح مزيد من المرشحين، فهذا بالتأكيد من ضمن حقوقها السيادية".</p><p class='article-text'>وعندما اختير غوتيريش في أكتوبر 2016، استغرق الأمر ستة استطلاعات غير رسمية حتى توصل المجلس إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>ولم تتول امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة قط خلال تاريخ المنظمة الممتد لأكثر من 80 عاما.</p><p class='article-text'>وقالت جرينسبان، في مقابلة مع رويترز يوم الخميس، إنها "لن تتفاجأ" إذا حصلت على صوت معارض من إحدى الدول ‌المالكة لحق النقض، وأضافت أن ذلك لن يكون سوى بداية للمفاوضات، إذ تم التغلب على مثل هذه الأصوات المعطلة من قبل مرشحين فائزين ​في سباقات سابقة.</p><p class='article-text'>وقالت "اللعبة لم تنته بعد... سيتعين علينا مواصلة العمل".</p><p class='article-text'>وأكدت الخبيرة الاقتصادية الكوستاريكية أن الأمم المتحدة أصبحت شديدة الحذر حيال المخاطرة، وأنه يتعين على زعيمها المقبل أن يتأهب لتحمل تكلفة الفشل الدبلوماسي ومحاولة النجاح من جديد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن على الأمم المتحدة تقليص الوظائف العليا والحد من البيروقراطية وإنهاء ازدواجية المهام بين الوكالات، قائلة إن ​خفض التكاليف وحده لن يعيد إحياء مؤسسة تعاني ‌من انكماش الموارد وتراجع النفوذ السياسي.</p>

جرينسبان تتصدر سباق منصب أمين عام الأمم المتحدة مع اشتداد المنافسة

<p class='article-text'>واجه جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة "فيتو" من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وفي ختام "تصويت استطلاعي"، لم يحظ أيّ من المرشحين السبعة برضا القوى الخمس الكبرى التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، ما يفتح الباب أمام احتمال طرح ترشيحات جديدة.</p><p class='article-text'>ترشحت للمنصب حتى الآن أربع نساء وثلاثة رجال لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية، ومدّتها خمس سنوات، في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>والمرشّحون هم التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بيركيت، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والأوغندي أولارا أوتونو، والسنغالي ماكي سال.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن واشنطن تعارض جميع المرشحين السبعة المتنافسين على المنصب.</p><p class='article-text'>لكن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رفض التعليق على تلك التقارير، مكتفيا بالقول "لقد قلنا دائما إننا نريد ببساطة أفضل مرشح".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول احتمال دخول مرشحين جدد السباق، قال والتز إن من حق الدول السيادي "تقديم مرشحين إضافيين إذا أرادت ذلك".</p><p class='article-text'>ومن بين الأسماء التي يتداولها دبلوماسيون كمرشحين محتملين، نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام المدعوم أمريكيا، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون هادي سنيرلي أوغلو.</p><p class='article-text'>وعلى رغم حصولها على اعتراضَين من أعضاء دائمين، حافظت غرينسبان على الصدارة في الجولة السادسة، كما كانت عليه الحال في الجولات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وحتى يفوز مرشّح بالتصويت، يجب عليه الحصول على دعم تسعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على أن يتجنّب أيضا فيتو أي من القوى الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) المنقسمة بشكل كبير في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.</p><p class='article-text'>وبعد تجاوز هذه المرحلة، يُحال اسم المرشح على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة النهائية.</p><p class='article-text'>ويقضي العرف في الأمم المتحدة بأن تتناوب المجموعات الإقليمية على المنصب، ما يعني أن الدور يفترض أن يعود هذه المرة إلى مرشح من أمريكا اللاتينية، علما أن غالبية المرشحين ينحدرون من تلك المنطقة، باستثناء سال وأوتونو اللذين ينحدران من إفريقيا.</p>

نتائج البحث عن: الامم المتحدة